السبت، 8 مايو، 2010

مشكلة المياة فى مصر


مشكلة المياة فى مصر
منقول 
تقديــم
"مصر هبة النيل" كلمة قالها هيرودوت منذ آلاف السنين لما رآه من الخير الكثير الذي يعم مصر من مياه النهر الخالد ... ولم يعتقد هذا المؤرخ أنه سيأتي يوم تكون هناك مشكلة في المياه هنا في مصر .. لم يكن ليتوقع هذا الكم من المعوقات لتنمية الموارد المائية .. فما الذي تغير؟! لماذا ظهرت المشكلات ؟! وما أبعادها ؟! وكيفية مواجهتها؟!
في ظل الحراك العالمي المتنامي وما يحدث على الساحة من صراعات تبرز مشكلة المياه وتوابعها على أولويات الدول وحسابات أخرى فالصراع القادم لن يكون صراعاً على البترول ولكن سيكون على نقطة المياه ومن هنا ظهرت مصطلحات كثيرة أهمها مصطلح الأمن المائي وكيفية مواجهة مشكلات عجز المياه عن سر حاجة الاستهلاك المحلي ومن هنا ظهرت أهمية دراسة تلك المشكلة من كل جوانبها والإعداد القوي لمواجهتها .. فالحرب على المياه ستكون أشد ضراوة من الحرب على النفط.
وعند دراسة المشكلة في مصر نجد أن كل أبعاد المشكلة قد تضافرت لنكون وحشاً هائلاً لن نرى كوارثه إلا أجيال القادمة .. ولما كنا نتعامل من منظور التنمية المستدامة فعلينا أن نسلم الأجيال القادمة موارد جيدة خالية من المشكلات .. ولم يتوقف الأمر على ذلك فهناك أعراض للمشكلة ظهرت في وقتنا الحالي .. ولكن من المسئول ؟!!
الواقع أنها مسئولية كل مصري وليس كل مسئول .. فجوانب المشكلة تمس حياتنا اليومية وتظهر أثار تلوث المياه على كل المواطنين وليس على المسئولين فقط فتقرير البنك الدولي حول أزمة المياه العالمية يشير إلى أن 80% من أمراض مواطني العالم الثالث تسببها المياه الملوثة ، وأن 10 ملايين شخص يموتون  سنوياً للسبب نفسه ،وأن هناك مليار شخص في الدول النامية يعانون من نقص مياه الشرب النقية .. وأن القرن المقبل سوف يشهد تفاقم الأزمة وتأثيرها على مقومات الاقتصاد للدولة بصفة عامة فتؤثر على الزراعة والصناعة والصحة العامة.
وقد بلغ إجمالي الموارد المائية في مصر عام 1990 (63,50) مليار متر مكعب من المياه منها 55,5 مليار متر مكعب مياه سطحية تمثل نصيب مصر وحقها المكتسب في مياه النيل ،ويبلغ مقدار المياه الجوفية 3,1 مليار متر مكعب بالإضافة إلى الموارد غير التقليدية فهي تتمثل في 4,9 مليار متر مكعب  "مياه معالجة" ناتجة عن معالجة مياه الصرف الزراعي وبناء عليه فإن هذه الموارد تغطي احتياجات مصر التي تبلغ 57,40 مليار متر مكعب من 3,1 مخصصة للشرب 4,6 مخصصة للصناعة ويبلغ للاستهلاك الزراعي 49,7 مليار متر مكعب ...فماذا يحدث لو زادت الاحتياجات عن الموارد المائية المتاحة ؟ وهذا متوقع بسبب الانفجار السكاني وحاجته إلى الغذاء وبالتالي للزراعة والصناعة ومن ثم زيادة الاستهلاك على كافة المستويات مما يؤدي إلى انفجار مشكلة أزمة المياه .

أبعاد الأزمة المائية :-

لا تقتصر مشكلة المياه في مصر على بعد واحد كالجانب السياسي مثلاً وإنما تمتد إلى أبعاد أخرى مثل نوعية المياه التي تتدنى وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب متعددة ، كذلك هناك البعد الاجتماعي والتربوي وهناك البعد الإداري .. هذا الأبعاد تحتاج مواجهة فنية مدروسة وحكمة في التعامل .

أولاً : البعد السياسي :

تظهر المشكلة في أن مصدر المياه المصرية لنهر النيل تأتي من خارج مصر وتشترك فيه عدة دول فيما يعرف باسم دول حوض النيل .. وفيما يتعلق بمياه النيل يجب التأكيد على الحقوق المكتسبة وحق مصر في الحصول على نصيب معقول من أي إرادات إضافية تنجم عن تقليل المفقود عند المنابع .. كذلك من السياسة وجوب التشاور مع دول حوض النيل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها أن تؤثر في الموارد الحالية والمستقبلية.
وأفضل مثال هو شروع السودان في تنفيذ سد على نهر النيل شمال الخرطوم وتم مناقشة الأمر في إطار الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل ووافقت مصر عليه .. إذاً فهناك نوع من التنسيق بين دول حوض النيل فأين المشكلة ؟!
ظهرت بوادر المشكلة مع ظهور دولة الكيان الصهيوني على أرض فلسطين .. ولم يخف اليهود أطماعهم في مياه النيل يوماً فمع الفجر الكبير في المياه الإسرائيلية تحاول بكافة الطرق الحصول على مصادر متجددة من المياه ومن أحد الطرق للحصول عليه هو نهر النيل .. وظهرت هذه المطامع أكثر مع مبادرة الرئيس السادات التي أعلن فيها عن عزمه على مد مياه النيل إلى القدس وما تلا ذلك من رسائل متبادلة مع بيجن الأمر الذي كشف تلك المطامع اليهودية في مياه النيل عبر مشروعات سابقة وحالية مثل مشروع "تيودور هرتزل" عام 1903 ، ومشروع "اليشع كالى" المعروف باسم "مشروع مياه السلام" ، كذلك هناك مشروع "شاؤول أرلوزف" وكلها تبحث في وسائل توصيل مياه النيل أسفل قناة السويس عبر سيناء إلى صحراء النقص.
وتتمثل أهداف إسرائيل في دول الحوض في محاولات الالتفاف ومحاصرة مصر ويأتي هذا التوجه من جانب إسرائيل من خلال قيامها بإقامة علاقات اقتصادية متميزة مع دول حوض النيل ، إضافة إلى مشاركتها في مشروعات زراعية تقوم على استغلال مياه بحيرة فكتوريا والهدف من هذا هو خلق نزاعات وتوترات بين مصر ودول حوض النيل إضافة إلى إمكانية حصول إسرائيل على قواعد عسكرية في هذه الدول بهدف هذا في المقام الأول على إيجاد كوادر سياسية وعسكرية تدين بالولاء لإسرائيل ولنا ببعيد عن محاولات الحصول على مياه النيل ومدها إلى صحراء النقب وهو حلم الدولة العبرية وتستخدم في ذلك هذه الدول كورقة ضغط على مصر من خلال التأثير على دول الحوض وتشجيعها على بناء السدود على روافد النيل بما يقلل من فرص مصر في الحصول على المياه .. ورغم ضآلة التبادل التجاري بين إسرائيل ودول الحوض إلا أنها تلعب على ما يعرف بتجارة الخدمات بدءاً من التدريب في المعاهد الإسرائيلية والخبرات وغيرها .
إذاً فهناك مشكلة يمكن أن تتضخم وتأخذ أبعاد أخرى إذاً لم يكن هناك سياسة رشيدة للتفاعل مع دول حوض النيل والعمل على كسب ولاءها .

ثانياً : البعد الاجتماعي والتربوي :-

تظهر خطورة هذا البعد في أنه ينشأ داخل المجتمع المصري متمثلاً في السلوك الخاطئ في استخدام المياه بطريقة غير سليمة مما يؤدي إلى إهدارها أو تلوثها في كلتا الحالتين سيكون هناك فاقد ويظهر جانب آخر هو الزيادة الرهيبة في أعداد السكان الأمر الذي يحتاج قدر أكبر من المياه وفي نفس الوقت تزيد كمية الهادر من المياه .. فعدم الوعي السليم بأهمية المياه وما نحن مقبلون عليه من حروب المياه يؤدي إلى تراخي المصريين والاستهانة بنقطة المياه فلا يكاد يخلو منزل من صنبور مياه تالف يزيد من الهادر المائي بدون إفادة .. هذا بالإضافة إلى مشكلة التخلص من النفايات وبقايا الفضلات والحيوانات الميتة وخوارج المصانع في مياه النيل والترع والمصارف مما يؤدي إلى مشكلة أكبر وهي تلوث المياه الأمر الذي يسبب كثير من الأمراض .. كذلك لم يكن هناك تربية صحيحة سليمة في مدارسنا تناقش مشكلة المياه ودفع المواطنين أنفسهم للحفاظ عليها وترشيد استهلاكها .. لماذا يختفي دور الجمعيات في معالجة تلك الأزمة ؟ لماذا تقل مصادر التوعية؟ لماذا لا يكون هناك تدعيم للنشاط الأهلي المتمثل في جمعيات البيئة والمحافظة على نوعية المياه وعدم الإسراف فيها . لا يكفي أن نقول بأننا كمواطنين مسئولين عن حماية المياه والحفاظ عليها ولكن يحتاج الإنسان إلى من يربيه على السلوك الصحي والسليم والاستخدام الأمثل للمياه .
ولا يخفى الدور الاجتماعي والذي يتمثل في مشكلة زيادة السكان وما يمثله من عوائق أمام حل جذري لمشكلة المياه .. فالأمن المائي يدفع الدولة دائماً للبحث عن حلول بديلة لسد عجز المياه ووصول المياه النقية لجميع المواطنين في أنحاء مصر .

ثالثاً : البعد الإداري :-

هناك العديد من الهياكل المؤسسية التي تم إحداثها لمواجهة متطلبات إدارة الموارد المائية .. هذه التعددية في الهياكل المؤسسية التي تعمل في حقل المياه أدى إلى الإزدواجية في العمل ، حيث أن توزيع المسئوليات بين مؤسسات كثيرة يضيع المسئولية الحقيقية عن أي خلل يحدث في إدارة الموارد المائية ، كما يخلق تناقضات وتضارب مصالح ونزاعات بين المستثمرين ، فغياب جهة مركزية مسئولية عن توحيد المواصفات والمقاييس والمعايير وغيرها يؤدي إلى تبعثر المعلومات وتوزعها بين المؤسسات المختلفة ومن ثم زيادة النفقات .
ولم يتوقف الأمر على ذلك بل أدى إلى إهمال الاعتبارات البيئية بسبب التركيز على الاستثمارات القطاعية المنفصلة عن بعضها بعضاً واكتفاء الهياكل الإدارية بتقديم المصدر المائي لها وتترك حرية التصرف للمستفيدين وكأنها غير معنية بما يصيب تلك المصادر المائية من ضرر لاحق نتيجة سوء استعمالات المياه .. ومن هنا تظهر المشكلة في عدم اتباع النهج الشمولي التعاملي في التخطيط والتنفيذ بين مختلف الموارد المائية التقليدية "الأمطار والمياه السطحية والجوفية" وغير التقليدية "تحلية مياه البحر ، معالجة مياه الصرف الصحي" .
ويتطور الأمر إلى نزاعات داخلية على المياه بين قطاعات الزراعة والصناعة والشرب التي لا تجد حلاً إلا بحرمان أحد القطاعات من متطلباته المائية لتأمين متطلبات قطاع آخر .. ولذلك تظهر أزمة المياه في حالة نقص منسوب المياه سواء في النيل أو المياه الجوفية.

رابعاً : القدرات البشرية :-

يتطلب الوضع الحرج للمياه اهتماماً خاصاً لتنمية القدرات البشرية العاملة في قطاع المياه كمفصل أساسي للتنمية المستدامة ، فالكادر البشري يتكون من أربع فئات هي الحرفيون والفنيون والمهنيون والباحثون وهي مستويات متكاملة بسبب أي منها خللاً شديداً في الممارسة المهنية وتعويقاً كبيراً للإدارة المتكاملة .. فمثلاً قطاع الباحثين وأساتذة الجامعات لم يتم حصره بصورة دقيقة إلا أن هناك مؤشرات تدل على ضعف بنيته كذلك الحال بالنسبة لقطاع الفنيين الذي لم يجد الاهتمام الكافي من ناحية فرص التدريب والتعليم .. أي أننا نحتاج إلى تطوير كافة القطاعات التي تعمل في إدارة الأزمة المائية .
كذلك هناك حاجة إلى نوع من توعية وتعليم أفراد المجتمع وتنمية قدراتهم للمحافظة على المياه ، هذا بالإضافة إلى انخفاض برامج التوعية والمشاركة الجماهيرية فهناك حالة في الإعلام المائي .. كما أن تقدير المشاركة الجماهيرية  عنصر أساس لنجاح التنمية المتواصلة لتنمية وإدارة الموارد المائية ولن تتم هذه المشاركة إلا بوجود وعي لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها.

خامساً : البعد الاقتصادي :-

تعد من أكثر معوقات التنمية المائية هي مشكلة غياب التمويل الكافي ، فبدونه لن توضع الخطط وبرامج التنمية وإدارة الموارد المائية بكافة مكوناتها موضع التنفيذ ، كما أن هذه الخطط والبرامج في الأصل لن توضع بشكل سليم .. فضعف ميزانية المؤسسات الهيكلية يؤدي إلى خلل كبير في أنشطتها وبالتالي يؤثر سلباً على إدارة أزمة المياه .. هذا بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات في هذا المجال بل ومحاولة الاستثمارات والمستثمرين في المجالات الأخرى الاستفادة القصوى من الموارد المائية مع عدم الوضع في الاعتبار المحافظة عليها.
ومن الناحية الاقتصادية فإن الزراعة تستهلك قدراً كبيراً من المياه مع ضعف الإنتاج بالنسبة لما تستهلكه في نفس الوقت تستهلك الصناعة نسبة أقل وإنتاج أكثر ولكن مع سوء استغلال وتلويث المياه .. فالموضوع هنا يحتاج إلى دراسة أكثر دقة ثم المفاصلة بينهما ..

** ومن هنا نستطيع أن نجمل معوقات إدارة المياه في :-

-  تشتت مسئولية صنع القرار على عدة دوائر أو وزارات مستقلة وغير متعاونة في أغلب الأحيان .
-  عدم وجود تنسيق بين المؤسسات المختلفة التي تتولى بحوث ودراسات واستخدام موارد المياه .
-  نقص الأموال اللازمة لتمويل المشروعات المائية ، وغياب التمويل الكافي عن التنمية المائية.
-  ضعف الاستثمار في هذا المجال مع استغلال سيئ من المستثمرين في المجالات الأخرى للموارد المائية .
-     ازدياد عدد السكان وزيادة معدل استهلاك الفرد للمياه .

-  نقص البيانات ، خاصة الكمية منها ، حول ما هو موجود وما يمكن استغلاله بصورة جيدة .

-  عدم الاهتمام بتدريب كوادر وطنية على استيعاب التكنولوجيا الحديثة لاستخدامها محلياً .

جدير بالذكر أنه .. نظراً لأهمية المياه فقد أصبح الحديث عنها والعمل في مجالاتها هدفاً للمتخصصين وغير المتخصصين عبر وسائل الإعلام والمؤتمرات والندوات مما أدى إلى اقتحام أفكار وآراء وبيانات غير صحيحة عن مصادر المياه وأسباب تلوثها وغيرها من الأمور التي تتعلق بالأزمة .
كذلك يجب وضع في الاعتبار مشكلات استعمالات المياه بفعل التعامل اليومي مع المياه في مختلف القطاعات والمستويات وبازدياد الطلب على الماء يوماً بعد يوم ، والإدارة غير الرشيدة للطلب عليها بما يساهم في توسيع الفجوة المائية ، ولا يقتصر دور هذه المشكلة على الاستنزاف الكمي للموارد المائية بل سيساهم في خلق مشكلة أخرى تتعلق بنوعية المياه ؟ لذا من الأهمية بمكان العمل على تقليل الفاقد من مختلف الاستخدامات مع توزيع حصص المياه بما يتناسب مع الظروف الفنية والاجتماعية والاقتصادية ، كذلك تظهر طرق الري كأحد العوامل التي تسبب الكثير من الفاقد في الموارد المائية والتي تحتاج إلى مواجهة وحل جذري.

مواجهة الأزمة المائية :-

لاشك أننا أمام أزمة مائية حقيقية تحتاج إلى حل حاسم ومواجهة فاعلة مخططة ومدروسة وتنسيق كامل بين كافة الجهات المعنية والمؤسسات الهيكلية المرتبطة بالموارد المائية مع وضع في الاعتبار دور المواطن المصري البسيط في حل الأزمة
 .من الناحية السياسية يجب تحجيم الدور الإسرائيلي في منطقة حوض النيل واستخدام كافة السبل لكسب ولاء هذه الدول وهناك الكثير من الوسائل مثل :

1- إنشاء مناطق حرة مصرية في العديد من دول الحوض يتم فيها تخزين البضائع المصرية وتوفيرها حين الحاجة إليها ، بحيث تكون هذه المنطقة نقطة انطلاق لفتح باب التجارة مع هذه الدول .

2- كذلك استخدام تجارة الخدمات وما لها من دور فاعل خلال المرحلة المقبلة ، والدخول في المناقصات الحكومية في هذه الدول وفتح استثمارات محدودة فيها .

3- إنشاء فروع للبنوك المصرية في دول الحوض يتم من خلالها القيام بكافة الأعمال المصرفية المتعلقة بالتجارة الخارجية التي تكون مصر طرفاً فيها .. كذلك يمكن استخدام المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الإفريقي في مجال تنمية الصادرات إلى دول الحوض .

وهناك الكثير من الوسائل الأخرى مثل عقد اتفاقيات ومعاهدات مع هذه الدول بحيث تضمن عدم سيطرة إسرائيل على مقدرتها والتحكم في منابع مياه النيل ومن ثم استخدامها كورقة ضغط على مصر من أجل توصيل المياه لصحراء النقب .. ومن هنا لا يمكن احتساب قضايا الأمن المائي القومي بمنطق حساب الخسائر والأرباح خاصة أن  مصر في حاجة لدول حوض النيل لذلك يجب أن نكون مدركين لكل الأبعاد والمتعلقة بشئون هذه الدول وما يدور في الكواليس والتدخل في حل النزاعات بين دول الحوض خاصة المتعلقة بالأمن والمياه .
مواجهة الأزمة المائية على المستوى الداخلي :-
هناك العيد من البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب أي الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك وهذه البدائل هي :-
ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة .

أولاً : ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة :-
من الضروري تطوير السياسات المائية لترشيد استخدام المياه لتقليل المفقود منها بشتى الوسائل الممكنة ورفع كفائة استخدامها وصولاً للاستغلال الأمثل للموارد المائية وذلك من خلال عدة أساليب :-

1- رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه .

2- رفع كفاءة الري الحقلي .

3- تغيير التركيب المحصولي .

4- تطوير نظم الري .

5- استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل .

ثانيا .. تنمية الموارد المائية المتاحة .
ثالثا .. إضافة موارد مائية جديدة .

‏هناك تعليق واحد:

  1. جزاء الله كل الخير على ما قدمتة الينا من خير سبيل للحصول على هذة المعلومات بسهولة ويسر .

    ردحذف