أشرف بدر الدين
يكتب
عن أكبر جريمة نهب لمصر
29 مارس 2010
"إن اعتماد الحساب الختامي على صورته التي قُدم بها للمجلس هو تقنين للفساد وفيه شبهة مشاركة مجلس الشعب في جريمة إهدار المال العام وفيه شبهة تستر المجلس على فساد الوزراء والمسئولين ونهبهم للمال العام".
بهذه الكلمات أنهيت تعقيبي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2008/2009 وتحدثت فيها عما يمكن تسميته أكبر جريمة نهب للمال العام في تاريخ مصر بل في تاريخ البشرية !!!لماذا؟.لأن من مبادئ إعداد الموازنات في العالم كله مبدأ الشمول, أي أن موازنة الدولة يجب أن تشتمل على كل الإيرادات العامة وكل النفقات العامة, لكن هذا المبدأ مهدر ولا وجود له في الموازنة المصرية؛ لأن أموال الصناديق والحسابات الخاصة لا تدخل ضمن الموازنة.ولكي نعرف حجم هذه الجريمة التي تُرتكب في حق هذا الشعب منذ عشرات السنين لا بد من المقارنة بين حجم الموازنة العامة وحجم الأموال في الصناديق والحسابات الخاصة التي أجاز القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة إنشاءها في ضوء اعتبارات معينة وفي الأحوال الضرورية لتحقيق أهداف محددة.
لقد بلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2008/2009 مبلغ 375 مليار جنيه شاملاً الأجور وشراء السلع والخدمات وفوائد الدين العام والدعم والمصروفات الأخرى والاستثمارات العامة، وبلغت الإيرادات 285 مليار جنيه شاملة الضرائب والجمارك والمنح وعائد الهيئات الاقتصادية مثل قناة السويس وهيئة البترول والإيرادات الأخرى, كما بلغ العجز في الموازنة 90 مليار جنيه, ووصل حجم الدين العام الداخلي في 30/6/2009 مبلغ 761 مليار جنيه, وبلغت فوائده في موازنة العام الحالى مبلغ 72 مليار جنيه, بينما بلغت جملة أرصدة الحسابات الجارية الخاصة فى نفس العام مبلغ 1272 مليار جنيه!!!(تريليون و272 مليار جنيه!!!!!
هذا المبلغ يفوق إجمالي الناتج المحلي الاجمالي ويساوى 446% من إجمالي إيرادات الموزانة العامة, كما يساوى 14 ضعف عجز الموازنة، هذا المبلغ لا يدخل ضمن الموازنة وهو من التفاهة في نظر لجنة الخطة والموازنة بحيث لا يرد له أي ذكر في تقريرها المعروض على مجلس الشعب عن الحساب الختامي الذي يتبارى نواب الحزب الوطني في الإشادة به.
لك أن تتساءل: أين تذهب أموال هذه الصناديق والحسابات التي يزيد عددها عن عشرة آلاف ولا يعرف الجهاز المركزي للمحاسبات عددها على وجه الدقة؟, وبلغ حجم ما أمكن حصره من مخالفات بها في عام واحد مبلغ 3995 مليون جنيه (4 مليارات جنيه)!!!. لقد أنفق جانب كبير منها كما ورد فى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في نشر وإعلان تهاني وتعازي ومكافآت لبعض العاملين المنتدبين من جهات أخرى (طبعًا أنتم تعرفونها) أو تجهيز قاعات ومكاتب وشراء أراضي أو تم صرف كامل حصيلة بعض الصناديق كمكافآت دون الصرف على باقي أغراض الصندوق, كما أن بعض المسئولين الماليين قد احتفظوا ببعض المبالغ دون توريدها, وعدم الاستفادة من التبرعات المحصلة أو الأموال المتاحة ببعض الصناديق في تحقيق الأغراض المنشأة من أجلها.ويعطي الجهاز في تقريره أكثر من ثلاثين مثالاً لهذا الإهدار المتعمد والنهب الواضح للمال العام منها:ـ
- صندوق حصيلة تراخيص إنشاء مصانع الحديد والأسمنت:
تم منح نسبة 1% من حصيلة حسابي الحديد والأسمنت للعاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية التي بلغت نحو 10.28 مليون جنيه وصرفها كمكافآت بالمخالفة لأحكام المادتين 209 ، 224 من اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة للدولة!!!.
- صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بديوان عام وزارة الصحة:
عدم ممارسة الصندوق للأنشطة المنشأ من أجلها وعدم تحقيق الأهداف المرجوة منه وصرف مكافآت للعاملين ومرتبات للاستشاريين بنسبة 99.9% من المنصرف من هذا الحساب التي تعد من صميم عملهم ويتقاضون عنها رواتب وجهود وحوافز بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 1978 بلغ ما أمكن حصره منها 23.5 مليون جنيه!!- هذا هو تحسين الخدمة في ديوان عام وزارة الصحة- هل عرفتم لماذا تدخلون المستشفيات الحكومية ولا تجدون خدمات؟.
- صندوق إنشاء وصيانة الطرق بالأمانة العامة للتنمية المحلية:
صرف مبالغ 3.2 ملايين جنيه مكافآت للعاملين بديوان عام الوزارة ومركز التنمية المحلية بالأمانة العامة بالمخالفة لأحكام القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 1980م الذي يقضي بأن تخصص هذه الحصيلة للصرف على مشروع إنشاء وصيانة الطرق العامة!!!. هل عرفتم لماذا تترك الدولة الآلاف يموتون على الطرق؟ ولماذا يستمر نزيف الدماء على الأسفلت؟.
قلت في كلمتي بمجلس الشعب: حينما كنا نتهم الوزراء والمسئولين في الحكومة بأنهم يحصلون على ملايين الجنيهات شهريًّا وتتساءل الحكومة من أين؟ نقول لهم الآن: من هنا من هذه الصناديق والحسابات التي تتعمد الحكومة وجودها خارج الموازنة لتبقى بابًا خلفيًّا ضمن أبواب النهب المنظم والمتعمد لثروات وأموال هذا الشعب وهذا الوطن، ووجهت في نهاية الكلمة اتهامات ثلاثة لمجلس الشعب ذكرتها فى بداية مقالي, ويا للعجب لم يرد أحد حتى رئيس المجلس الذي اكتفى بإظهار علامات التعجب والدهشة، ثم انتقل الحديث إلى زميل آخر, بينما كان المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة متشاغل بالحديث مع نواب آخرين, ولم يطلب السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات التعليق على ما ذكرته بخصوص مبلغ 1272 ميار جنيه, بينما يهب للرد في كل مرة يتطرق فيها أحد النواب للحديث عن نسبة الفقر أو غيرها من الأرقام التي لا تساوي شيئًا إلى جوار هذه المصيبة الكبرى.
هل عرفتم أيها السادة لماذا تزوِّر الحكومة الانتخابات؟ هل عرفتم لماذا يصرون على البقاء في كراسي الحكم ويحاربون كل محاولة للإصلاح والتغيير؟ هل عرفتم لماذا يعتقلون الشرفاء؟ لتبقى أيديهم قابضة على ثروة هذا الوطن ويحرم منها الملايين الذين لا يجدون الوظيفة أو المسكن أو العلاج أو التعليم أو وسيلة النقل المناسبة, ويستغلون سماح القانون بإنشاء هذه الصناديق ليستخدموها كوسيط يتم من خلاله نهب الجزء الأكبر من أموالها كحوافز ومكافآت من خلال لوائح يتم تفصيلها على مقاس المستفيدين قبل أن يدخل ما تبقى إلى خزينة الدولة وبالطبع لا يتبقى سوى الفتات.
أعترف أني خُدعت طوال أربعة أعوام قضيتها في مجلس الشعب عندما استطاعت حكومة الحزب الوطني أن تشغلنا بمناقشة الموازنة العامة والحساب الختامي وتخفي عنا أربعة أضعافها في الصناديق والحسابات الخاصة- جدًا- وأقترح أن يتحول مجلس الشعب والجهاز المركزي للمحاسبات من الاهتمام بالموازنة العامة إلى الاهتمام بحسابات الصناديق فهي الأولى بالرعاية!!!.
وأخيرًا: أقول: هل نستطيع سداد ديون مصر؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.
هل نستطيع زيادة الرواتب لتصل إلى المستويات العالمية؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.
هل نستطيع إصلاح التعليم والصحة والنقل والمواصلات؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.
هل نستطيع تحويل الموازنة من العجز إلى الفائض؟ نعم. من أين؟ من الصناديق الخاصة.
هذا بلاغ للشعب المصرى فهل يحقق في الجريمة ويعاقب الجناة؟.
----------------------------
أشرف بدر الدين (عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب )
اختفاء تريليون جنيه من الموازنة
23 مارس 2010
حدث بالفعل في مجلس الشعب
تريليون و272 مليار جنيه تم إخفاؤها من الحساب الختامي للموازنة...
مبلغ تافه وإيــه يعني معارضة مفـتـرية فعــــلاً!!
في الجلسة المسائية لمجلس الشعب "الاثنين" الموافق 22-3-2010م وأثناء مناقشة حساب ختامي لميزانية 2008 -2009م أثيرت موضوعات مثيرة تتعلق بالحساب الختامي للدولة تصل إلى درجة الفضائح المدوية بل أم الفضائح دون جدال:
كنت أودُّ أن أثير مواضيع مختلفة منها مثلاً استيلاء وزير المالية على 400 مليون جنيه من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، بناء على تعليمات وزير المالية، ودون سند من قانون، كما ذكر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وهذا كان يحتم إبلاغ النيابة العامة عن هذا الاستيلاء المفضوح وغير القانوني للأرامل وأصحاب المعاشات.
وكنت أود أن أتحدث عن عدم إدراج اعتمادات لأموال لعلاج الأطفال بالتأمين الصحي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 15 منذ عام 1997م؛ مما جعل العجز المالي لمواجهة هذا الموضوع يصل إلى 400 مليون جنيه.
وكنت أودُّ أن أتحدث عن فضيحة توفير 200 مليون جنيه، خاصة بدعم الصعيد رغم أن الصعيد ومواطنيه في حاجة ماسة إلى عشرات أضعاف هذا المبلغ للتنمية المختلفة وتوفير فرص عمل؛ مما يدل على نجاح الحزب الوطني في تدجين نواب الأغلبية من الصعايدة واكتفائه بترديد شعارات جوفاء عن التنمية بالصعيد اتضح أنها كاذبة، وفضحها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
كنت أودُّ الحديث عن نقص أموال الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجعه في الوقت الذي زاد وتصاعد هروب أموال المصرين للاستثمار بالخارج، وهو مؤشر جد خطير يدل على سوء الأحوال الداخلية التي أدَّت إلى هذه النتيجة الحتمية.
إلا أنَّ ما أثاره الزميل النائب أشرف بدر الدين أثار حفيظتي وغضبي لخطورة ما ذكره وتجاهله كل المسئولين المتواجدين بالجلسة عمدًا وهروبًا من المسؤولية ومحاولة للإفلات من العقاب المفترض.
ذكر النائبُ أنَّ هناك مبلغ 1272 مليار جنيه لم يدرجوا في تقرير لجنة الخطة ولا يعرف أحد أين ذهبت هذه الأموال ولا كيف صرفت ولمن..... ولم يجبه أحد!!.
ظننت في بادئ الأمر أنَّه يبالغ أو أنَّه قرأ المبلغ خطأ.. فراجعته بعد انتهائه من كلمته، فأكَّد صحة الأرقام التي ذكرها.
لما جاء دوري في الحديث قررت ألا أتحدث فيما كنت أودُّ الحديث فيه مما ذكرته في بداية المقال، وقررت أن أتأكد بنفسي من السيد المستشار رئيس الجهاز المستشار جودت الملط، فسألت: هل ما ذكره الزميل النائب من أرقام صحيح؟ هل فعلاً الصناديق الخاصة بها مبلغ "تريليــــــــــــــــــــــون" و272 مليار جنيه؟ فلم أسمع ردًا من أحد!! قلت: إن مسئولية المجلس خطيرة, مبلغ بهذا القدر"تريليـــــــون و272 مليار" ليس بالمبلغ البسيط، ليست "ملاليم" ولا "فكة" حتى لا يهتم بها أحد!! لماذا لم يدرج هذا المبلغ في تقرير لجنة الخطة والموازنة ولصالح من؟.
نحن نتحدث ليس عن مليار جنيه، بل نتحدث عن ألف مليار من الجنيهات ومعهم "فكة" تبلغ وحدها 272 مليار أخرى؟؟ نريد مسئولاً واحدًا يرد علينا.. رئيس لجنة الخطة يسمع ولا يبدي أي اهتمام ويتشاغل بالحديث مع جاره، والباقي "يبحلقون" فيّ دون إجابة!! لماذا لا يجيب أحد؟.
لماذا لا تجيب يا سيادة المستشار ونحن نحترمك؟ لماذا لا تجيبنا الحكومة؟ أكرر: أين هذا المبلغ؟ وكيف صُرف؟ ولماذا لم تدرجه اللجنة في تقريرها وتجاهلته تمامًا؟ لماذا لا ترد يا سيادة رئيس المجلس؟ قال: يرد رئيس الجهاز! أما وزير المالية، فقال: لن يرد عليك أحد... تحدث براحتك!! فرددت عليه: بالطبع سبق أن سببت الدين.. وتتعالج على نفقة المواطنين... ولم يحاسبك أحد، فهل سيحاسبك أحد على ألف مليار جنيه ومعهم 272 مليارًا أخرى ضائعة ومختفية في الحساب الختامي؟.
إنَّ المبلغ الضائع وقيمته 1272 مليار جنيه تجاهله تقرير لجنة الخطة والموازنة جريمة في حق الوطن والمواطنين، وتوضيحًا لما يمثله هذا المبلغ في الميزانية أقول إنه:
- يتعدى الناتج الإجمالي كاملاً للوطن.
- ويبلغ 14 مرة ضعف العجز الموجود الذي تعاني منه الموازنة.
- ويبلغ 5 مرات ضعف الإيرادات العامة للدولة {البترول– قناة السويس– الشركات والمصانع– الجمارك والضرائب}.
- ويبلغ 4 مرات ضعف التفقات العامة للبلاد {الصحة والتعليم والمياه والصرف والرصف والطرق و.....}.
أجاب المستشار جودت الملط بأنه أدرج مخالفات الصناديق الخاصة في تقريره في البند رقم 35، وأنه ذكر أن ثمة مخالفات شابت أعمال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بلغت جملة ما أمكن حصره 3955 مليون جنيه، تم تصويب ملاحظات بلغت 144 مليون جنيه، وجار متابعة ملاحظات
أخرى بنحو 3810 مليون جنيه، ثم تمَّ سحب كلمتي وأعطيت لنائب آخر لشكر الحكومة على إنجازاتها!!!!.
جاءت هذه الجلسة في اليوم ذاته الذي نشرت فيه الصحف خبر حبس نائب الحزب الوطني الملقب بنائب القمار سنتين؛ لأنه ضبط متلبسًا بتهريب 550 تليفونًا محمولاً من الجمارك ودفع غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه تقريبًا نتيجة رفض الوزير بطرس غالي التصالح معه!!.
ويبدو أن هذا التواكب جاء ليبين أن الصغار يلعبون في خانة الآلاف {ثلاثة أصفار} بينما الكبار الآن يلعبون في خانة التريليون {التريليون 12 صفرًا}- أي بالعامية "كل برغوث ودمه".
كنتُ أتصورُ أنَّ أغلبية مجلس الشعب ستثور على ما وضحته المعارضة من جريمة ارتكبتها لجنة الخطة والموازنة ورئيسها في حق الشعب من تجاهل لمبلغ بهذا الحجم وبهذه القيمة انحيازًا لمصالح الشعب بدلاً من مصالح حزبية فاسدة.
وكنت أتوقع من رئيس المجلس الأستاذ الدكتور أحمد فتحي سرور موقفًا آخر غير موقف الصمت الرهيب الذي لاذ به مخالفًا دوره عن حماية مصالح الشعب ودوره كرئيس للمجلس من المفترض أنه يراقب أداء الحكومة.
- أما الحكومة فأفصحت عن موقفها بما قاله وزير ماليتها: لن أردَّ على أحد!!".
- أخشي أن أتعرض إلى انفجار المرارة بل إلى انفجار في المخ إذا استمرت هذه الأوضاع دون تغيير!.
- أوجه تريليون و272 مليار دعوة للشعب المصري ليهب للدفاع عن أمواله ومصالحه، أي 16 ألف دعوة لكل مواطن مصري داخل أو حتى خارج مصر.
- إلى متى سنتركهم يسرقون وينهبون أموالنا؟؟.
وأخيرًا: مليون سلام أو تريليون سلام لكل المصريين.
------------------------
د. حمدي حسن عضو مجلس الشعب
صناديق الفساد
بقلم: محمد عصمت
بحسب استجواب للنائب أشرف بدر الدين تجاهله مجلس الشعب.. بلغت ميزانية ما يسمى بـ«الصناديق الخاصة» فى مصر 1272 مليار جنيه، يتم تحصيلها من جيوب الفقراء بطرق بسيطة مثل تذكرة دخول مستشفى، غرامات، رسوم طريق، وغيرها.وكما يؤكد النائب، ففى العام الماضى فقط رصد الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات بلغت 3990 مليون جنيه فى هذه الصناديق وهو رقم رغم ضخامته، يعتبر تافها بالنسبة لرواتب المسئولين عنها، حيث يبلغ جملة ما يحصل عليه هؤلاء المحظوظون مائة مليار جنيه، إضافة إلى عدة مليارت أخرى يصرفونها فى تجديد السيارات والتكييفات وديكورات مكاتبهم بجانب التعازى والتهانى لكبار كبار المسئولين!! وأنا لا أدرى من أين حصل النائب على هذه الأرقام، ولكن إن كانت بالفعل صحيحة، فهذا يعنى أننا نعيش تحت «حكم المافيا» وليس تحت حكم من المفترض أن يكون ديمقراطيا.. فمثل هذه المليارت تستطيع أن تحل مشكلة الفقر فى مصر إلى الأبد، كما أنها بالتأكيد ستريحنا من «تفنينات» وزير المالية بطرس غالى الذى يمارس طقوس المماليك فى جباية الأموال من المصريين.. رغم تجاهله غير المبرر تحصيل متأخرات ضريبية على كبار رجال الأعمال والصحف القومية تصل إلى ستين مليار جنيه!الحكومة بلا شك تدرك أن مليارات هذه الصناديق تستطيع أن تحل أزمة العلاوة السنوية وأن توفر البنزين بأسعار فى متناول يد المصريين، أو أن تجعلها تعطى موظفيها أجورا عالمية تناسب الأسعار العالمية التى تعتبرها الحكومة هدفا قوميا ينبغى أن تحققه حتى تحصل على رضا المؤسسات المالية الأمريكية.. إلا أن هذه الحكومة التى تتجاهل اتهامات موجهة لها بالتستر على هذه الصناديق، تتجاهل أيضا تقريرا صدر مؤخرا لمنظمة الشفافية الدولية بأن الفساد يكلف مصر 50 مليار جنيه، والتهرب الضريبى والجمركى 14 مليار جنيه، واحتكار الحديد والأسمنت 6 مليارات جنيه، إضافة إلى مليار جنيه خسائر إقامة مشروعات حكومية بدون دراسات جدوى، فضلا عن تهريب 6 مليارات جنيه للخارج.. كما قدر المركزى القومى للبحوث خسائر الرشوة والاختلاس والكسب غير المشروع بنحو 99 مليار جنيه فى السنوات العشر الأخيرة.هذه الحكومة التى تحكمنا بمسميات مختلفة منذ 40 عاما منحت أراضى لكبار رجال الأعمال مجانا أو بأسعار رمزية تزيد قيمتها على خمسمائة مليار جنيه، وتصدر الغاز الطبيعى لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار أقل من سعر التكلفة يضيع على مصر أكثر من مائة مليار جنيه.
ومع كل هذه الأرقام.. هل لازال أحد فى الحكومة يسأل لماذا يكره المصريون حكامهم.. ولماذ يقفز شبابنا فى البحر مجازفين بحياتهم هربا إلى إيطاليا..؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق